تم
توحيد العملة في مصر بموجب ديكريتو "قانون" صادر في 1839 وفي عام 1885 صدر
ديكريتو آخر قام بتقسيم الجنيه إلى 100 قرش وأن يكون الجنيه والنصف جنيه من
الذهب أما العشرون قرش والعشرة قروش والخمسة قروش فتكون من معدن الفضة .
وبتاريخ 25 يونيو 1898 تم إنشاء البنك الأهلى وقامت الحكومة بمنحه امتياز إصدار
البنكنوت الورقي فقام بإصدار الجنيهات المصرية الورقية ، و في 15 يونيو 1918
أصدر الورق النقدي من فئة عشرة قروش ، و في 18 يوليو 1918 صدرت الأوراق من فئة
خمسة قروش كعملة مساعدة للجنيه و مضاعفاته .
أما بتاريخ 3 سبتمبر 1953 صدر القانون الأخير المعدل لعملة الجنيه ومفرداته.
وقبل الثورة اعتادت مصر سك عملاتها بدور السك الأجنبية , ومع بداية الثورة
تم إنشاء دور مصرية لسك العملات , وفي عام 1954 تم سك بعض العملات صغيرة القيمة
ثم امتد نشاط الدور لسك بعض عملات الدول العربية مثل سوريا واليمن والمملكة
العربية السعودية , وذلك نتيجة إنها كانت دور السك الوحيدة في الشرق الأوسط ثم
قامت بإصدار العملات التذكارية وذلك لتخليد المناسبات التاريخية والوطنية وكانت
هذه العملات إما من الذهب أو من الفضة ,وصدر لذلك القانون رقم 150
لسنة 1955 والخاص بإصدار عملات تذكارية.
وفي عام 1950 صدر مرسوم ملكي بإنشاء دور سك مصرية لسك العملات وذلك لتقليل
النفقات الباهظة التى كانت تعود على دور السك الأجنبية ولسد احتياجات مصر من
العملة , وكانت دار العملة دليل ومظهر من مظاهر القوة والسيادة , وبدأ الاصدار
الرسمي للعملة في منتصف عام 1954 ولكن أيضاً كان هناك احتياج للدور الأجنبية من
خلال الآلات المستخدمة في سك العملات والتي كانت تأتي من ألمانيا وإنجلترا .
هذا بالإضافة إلى أن مصلحة العملات كان لها نشاطا خدمياً يضيف عائدا للدخل
القومي ويتمثل هذا النشاط في مجالين وهما :
1- استخدام العملات المعدنية في التداول وهي عادة من النيكل أو البرونز
والهدف من ذلك تحقيق فائض ويحظر سحب تداولها لاستخدامها في الأغراض الصناعية.
2- اتباع المصلحة عدة أساليب وطرق تكنولوجية للحد من عمليات التزييف وتضمن
استمرار تداولها لسنوات طويلة دون أن تبلي .
ولقد كانت العملات المعدنيه في الماضى قاعدتها من الذهب وظل الوضع كذلك حتى
الحرب العالمية الأولى , ثم أصبحت من النيكل والنحاس. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق